ألمانيا تعتزم إطلاق أول مركز "للعودة الإجبارية" للاجئين
تعتزم ألمانيا إطلاق أول مركز للذين سيتم إبعادهم عن ألمانيا قبل نهاية العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أكبر للحكومة الجديدة للدفع باتجاه المزيد من عمليات الترحيل للمستحقين والإسراع في عمليات اللجوء.
أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية بأن أول مركز للعودة الإلزامية، لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم، سيكون جاهزًا للعمل قبل نهاية عام 2018. وأوضح وكيل وزارة الداخلية الألمانية شتيفان ماير أن الشرطة الفيدرالية ستتولى مسؤولية إدارة المنشأة التي لم يتم بناؤها بعد.
وأضاف ماير للصحيفة أنه يتم التعامل مع هذه المسألة على أنها "ذات أولوية قصوى" في الحكومة الجديدة التي تشكلت الشهر الماضي فقط، وقال "أنا على ثقة من أن الاقتراح بكافة تفاصيله سيقدم للبرلمان بعد عطلة عيد الفصح".
كجزء من استراتيجيته يريد وزير الداخلية الجديد هورست زيهوفر "النظر في نقل بعض المسؤوليات المتعلقة بالهجرة الموجودة حاليًا من قبل حكومات الولايات إلى الحكومة الفيدرالية، ويأمل بحسب الصحيفة أن يكون هناك تعاون على أعلى مستوى بين جميع الولايات الألمانية والوزارات الأخرى ذات الصلة بموضوع الهجرة، من أجل تسريع البت في طلبات اللجوء من جهة، وزيادة عدد عمليات الترحيل للمستحقين من جهةٍ أخرى.
وحول الأماكن التي سيبنى فيه المركز أكد وكيل وزارة الداخلية الألمانية أن "المرافق المخصصة لخدمة المتقدمين بطلبات اللجوء هي الأماكن الأوفر حظًا للعب هذا الدور والتحول لمراكز للعودة الإلزامية، كما أن مراكز عبور اللاجئين في مانشينغ او بامبرغ في ولاية بفاريا يمكن أن تكون مرشحة لتصبح مراكز للعودة الإلزامية، كذلك يمكن لمركز الوصول الأول في مدينة غيسن بولاية هيسن أن يكون مكاناً محتملاً لهذا المركز، خاصةً أنه يتسع لحوالي 16 ألف شخص.
كذلك لفت وكيل وزير الداخلية شتيفان ماير إلى أنه أيضًا يمكن العمل على زيادة عدد النقاط للمحتجزين في انتظار الترحيل، حيث أنه في الوقت الحالي هناك أماكن لاستضافة حوالي 400 شخص ممكن ينتظرون ترحيلهم، وهذا عدد قليل جداً، بحسب رأيه.
مراكز الترحيل أداة سياسية!
وزارة الداخلية الألمانية تسعى لإعطاء المزيد من التفاصيل حول ما يسمى بـ "مراكز الإرساء" أو "مراكز العودة الإلزامية" "Anker-Zentren" بعد تصميم أول مركز. وتهدف مراكز "العودة الإلزامية" هذه إلى التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بطلبات اللجوء في مكان واحد بخلاف النموذج الحالي، حيث يتم تقسيم المسؤوليات المختلفة بين مختلف الوزارات والسلطات، كما تهدف إلى تنسيق عمليات الترحيل وتنفيذها والإعادة في هذه المرافق.
ومنذ فترة كانت الشرطة الفيدرالية قد بدأت بالتراجع عن فكرة تولي مسؤولية مراكز تقديم طلبات اللجوء، حيث صرحت أن العمل بهذه المراكز يفوق طاقة طاقمها، وقال يورج راديك رئيس اتحاد الشرطة "بأن حراسة ورعاية الأشخاص الذين سيضطرون إلى مغادرة ألمانيا ليس عمل شرطة".
لكن البعض يرى أن إدخال أول مركز "للعودة الإلزامية" إلى ولاية بفاريا يعتبر بمثابة "حيلة سياسية" لوزير الداخلية زيهوفر، حيث أن هذا المركز الذي سيقام في ولاية بفاريا وهي المعقل الأساسي لحزب زيهوفر "حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في وقت يقترب من الانتخابات، إنما يكون محاولة من الوزير وحزبه في الحفاظ على ناخبيه ومنع انتقالهم إلى طرف حزب البديل من أجل ألمانيا AFD ، والذي يميل إليه مناهضي الهجرة.
